غير مصنف

العملات الرقمية

كانت هناك العديد من المحاولات لإنشاء عملة رقمية خلال ازدهار التكنولوجيا في التسعينيات، مع ظهور أنظمة مثل فلوز وبينز وديجي كاش في السوق ولكنها فشلت في النهاية. وكانت هناك أسباب عديدة كثيرة لفشلها، مثل الاحتيال والمشاكل المالية وحتى الاحتكاكات بين موظفي الشركات ورؤسائهم.

ومن الجدير بالملاحظة أن جميع هذه النظم استخدمت نهج الطرف الثالث الموثوق به، مما يعني أن الشركات التي تقف وراءها قد قامت بالتحقق من صحة المعاملات وعملت على تسهيلها. وبسبب إخفاقات هذه الشركات، كان ينظر إلى إنشاء نظام نقدي رقمي على أنها حالة ميؤوس منها لفترة طويلة.

ثم، في أوائل عام ٢٠٠٩، قام مبرمج مجهول أو مجموعة من المبرمجين تحت الاسم المستعار “ساتوشي ناكاموتو” بتقديم “بيتكوين”. وقد وصفها ساتوشي بأنها “نظام نقدٍ إلكتروني ندّي”. وهو نظام لامركزي تمامًا، وهذا يعني أنه لا توجد خوادم معنية ولا سلطة مركزية مسيطرة. ويشبه هذا المفهوم بشكل وثيق شبكات الند للند لتبادل الملفات.

إلا أن واحدة من أهم المشاكل التي يجب على أي شبكة دفع حلها هو الإنفاق المزدوج. وهو أسلوب احتيالي لإنفاق نفس المبلغ مرتين. وكان الحل التقليدي هو طرف ثالث موثوق به – خادم مركزي – يحتفظ بسجلات للأرصدة والمعاملات. ومع ذلك، فإن هذه الطريقة تنطوي دائمًا على سلطة تسيطر بشكلٍ أساسي على الأموال ولديها جميع التفاصيل الشخصية.

ولكن في شبكة لا مركزية مثل بيتكوين، كل مشارك يحتاج إلى القيام بهذه المهمة. ويتم ذلك عن طريق تقنية “بلوكتشين” – وهي دفتر حسابات عام لجميع المعاملات التي تُجرى في أي وقت ضمن الشبكة، وهي متاحة للجميع. لذلك، يمكن للجميع في الشبكة رؤية رصيد كل حساب.

وتكون كل معاملة عبارة عن ملف يتكون من المفاتيح العامة للمرسل والمستلم (عناوين المحفظة) وكمية النقود المنقولة. كما يجب أن يتم التوقيع على الصفقة من قبل المرسل مع المفتاح الخاص. ويُعد كل هذا ببساطة تشفيرًا أساسيًا. وفي نهاية المطاف، يتم بث المعاملة في الشبكة، لكنها تحتاج إلى تأكيد أولًا.

وضمن شبكة العملة الرقمية، يمكن للمعدنين فقط تأكيد المعاملات من خلال حل لغز تشفيري. فهم يأخذون المعاملات، ويضعون عليها علامة تفيد بأنها شرعية ثم ينشرونها عبر الشبكة. بعد ذلك، تضيفها كل عقدة من الشبكة إلى قاعدة البيانات الخاصة بها. وبمجرد تأكيد المعاملة تصبح غير قابلة للتزوير ولا يمكن الرجوع فيها ويحصل القائم بالتعدين على مكافأة، بالإضافة إلى رسوم المعاملات.

وفي الأساس، تستند أي شبكة عملة رقمية على الإجماع المطلق لجميع المشاركين فيما يتعلق بشرعية الأرصدة والمعاملات. وإذا اختلفت عقد الشبكة على رصيدٍ واحد، فإن النظام سينكسر بشكلٍ أساسي. ومع ذلك، فهناك الكثير من القواعد التي قد تم برمجتها وبناؤها بشكلٍ مسبق في الشبكة التي تمنع هذا من الحدوث.

كما يُطلق على العملات الرقمية اسم مشفرة لأنه يتم ضمان عملية حفظ الإجماع بتشفير قوي. هذا، جنبًا إلى جنب مع العوامل المذكورة أعلاه، يجعل الأطراف الثالثة والثقة العمياء كمفهوم زائدة عن الحاجة تمامًا.

العملات الرقمية الأكثر شيوعًا

بيتكوين – العملة الرقمية الأولى التي بدأت كل شيء.
إيثريوم – عملة اقتربت من الاكتمال قابلة للبرمجة تتيح للمطورين بناء مختلف التطبيقات والتقنيات الموزعة التي لن تعمل مع بيتكوين.
ريبل – على عكس معظم العملات الرقمية، فإنها لا تستخدم بلوكتشين من أجل التوصل إلى إجماع الشبكة على نطاق واسع للمعاملات. بدلًا من ذلك، يتم تنفيذ عملية إجماع تكرارية، مما يجعلها أسرع من بيتكوين ولكن أيضًا يجعلها عرضة لهجمات الاختراق.
بيتكوين كاش – هي ناتج انقسام كلي لبيتكوين وتدعمها أكبر شركة تعدين بيتكوين وشركة لتصنيع رقائق أسيك لتعدين بيتكوين. ولم يفت على تواجدها شهرين فقط حتى ارتفعت بالفعل إلى أعلى خمس عملات رقمية من حيث القيمة السوقية.
نيم – على عكس معظم العملات الرقمية الأخرى التي تستخدم خوارزمية إثبات العمل، فإنها تستخدم إثبات الأهمية، الأمر الذي يتطلب من المستخدمين بالفعل تملك كميات معينة من العملات من أجل أن يكونوا قادرين على الحصول على عملات جديدة. وهي تشجع المستخدمين على إنفاق أموالهم وتتبع المعاملات لتحديد مدى أهمية مستخدم معين لشبكة نيم بشكل عام.
لايتكوين – هي عملة رقمية تم إنشاؤها بنية أن تكون “الفضة الرقمية” مقارنةً بوصف بيتكوين بأنها “الذهب الرقمي” وهي أيضًا ناتج انقسام كلي لبيتكوين، ولكن على عكس سابقتها، يمكنها توليد الكتل أربع مرات أسرع وتتمتع بأربع مرات الحد الأقصى لعدد العملات بعددٍ يبلغ ٨٤ مليون.
أيوتا – وتُسمى تكنولوجيا دفتر الحسابات المتقدمة لهذه العملة الرقمية “تانغل” وهي تُلزم المرسل في أي صفقة بالقيام بدليل على العمل يوافق على صفقتين. وهكذا، أزالت أيوتا المعدّنين المكرسين من هذه العملية.
نيو – هي شبكة العقد الذكية التي تسمح لجميع أنواع العقود المالية وتطبيقات الأطراف الثالثة الموزعة ليتم تطويرها على رأسها. ولديها العديد من الأهداف نفسها مثل إيثريوم، ولكن تم تطويرها في الصين، الأمر الذي قد يعطيها بعض المزايا بسبب تحسن العلاقة مع الهيئات التنظيمية الصينية والشركات المحلية.
داش – هي شبكة من مستويين. المستوى الأول هو القائمون بالتعدين الذين يعملون على تأمين الشبكة وتسجيل المعاملات، في حين أن الثانية تتكون من “عقد رئيسية” تقوم بترحيل المعاملات وتمكين معاملات من نوع “الإرسال الفوري” و”الإرسال الخاص”. والأول هو أسرع بكثير من بيتكوين، في حين أن الأخير مجهول تمامًا.
كتوم – هي اندماج بين تقنيات بيتكوين وإيثريوم تستهدف تطبيقات الأعمال. وتفتخر الشبكة بامتلاكها موثوقية بيتكوين، في حين تسمح باستخدام العقود الذكية والتطبيقات الموزعة، كثيرًا مثلما يكون عليه الأمر ضمن شبكة إيثريوم.
مونيرو – عملة رقمية ذات قدرات على إجراء المعاملات الخاصة وهي واحدة من المجتمعات الأكثر نشاطًا، ويرجع ذلك إلى انفتاحها ومزايا التركيز على الخصوصية.
إيثريوم كلاسيك – نسخة أصلية من إيثريوم. وقد حدث الانقسام بعد أن تم الاستيلاء على منظمة ذاتية الحكم لامركزية مبنية على أساس شبكة إيثريوم الأصلية.

الاستثمار

كثير من الناس يعتقدون أن العملات الرقمية هي أهم فرص الاستثمار المتاحة حاليًا. وفي الواقع، هناك العديد من القصص عن أشخاص أصبحوا مليونيرات من خلال استثماراتهم في بيتكوين. وتعتبر بيتكوين هي العملة الرقمية الأكثر تميزًا حتى الآن، وحتى العام الماضي فقط كانت قيمة العملة الواحدة من بيتكوين تبلغ ٨٠٠ دولار. وفي نوفمبر ٢٠١٧، تجاوز سعر عملة بتكوين الواحدة ٧٠٠٠ دولار.

بينما سجّلت إيثريوم، وهي على الأرجح ثاني أكثر العملات الرقمية قيمةً، أسرع ارتفاع شهدته أي عملة رقمية في أي وقت مضى. فمنذ مايو ٢٠١٦، زادت قيمتها بنسبة ٢٧٠٠ في المئة على الأقل. وعندما يتعلق الأمر بجميع العملات الرقمية مجتمعة، ارتفعت القيمة السوقية بأكثر من ١٠٠٠٠ في المئة منذ منتصف عام ٢٠١٣.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن العملات الرقمية هي استثمارات عالية المخاطر. حيث تتقلب قيمتها السوقية كما هو الحال مع أي أصول أخرى. وعلاوة على ذلك، فهي غير منظمة جزئيًا، وهناك دائمًا خطر تجريمها في بعض الولايات القضائية كما أن أي بورصة للعملات الرقمية يمكن أن تتعرض للاختراق.

فإذا قررت الاستثمار في العملات الرقمية، فمن الواضح أن بيتكوين لا تزال المهيمنة. ومع ذلك، ففي عام ٢٠١٧، انخفضت حصتها في سوق العملات الرقمية بشكل كبير من ٩٠ في المئة إلى ٤٠ في المئة فقط. وهناك العديد من الخيارات المتاحة حاليًا، مع بعض تركيز بعض العملات على الخصوصية، وكون البعض الآخر أقل انفتاحًا ولامركزية من بيتكوين والبعض فقط مجرد نسخ لذلك.

وفي حين أنه من السهل جدًا شراء بيتكوين – فهناك العديد من البورصات الموجودة التي تقوم بتداول بيتكوين – لا يمكن الحصول على العملات الرقمية الأخرى بنفس السهولة. وعلى الرغم من أن هذا الوضع يتحسن ببطء مع بدء البورصات الكبرى مثل “كراكن” و”بيتفينكس” و”بيتستامب” وغيرها الكثير في بيع لايتكوين وإيثريوم ومونيرو وريبل وغيرها. وهناك أيضًا عدد قليل من الطرق الأخرى المختلفة لكونها عملة، على سبيل المثال، يمكنك التداول وجهًا لوجه مع البائعين أو استخدام أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين.

وبمجرد شراء العملة الرقمية الخاص بك، تكون بحاجة إلى وسيلة لتخزينها. وجميع البورصات الكبرى تقدم خدمات محفظة. ولكن، في حين أنه قد يبدو مناسبًا، إلا أنه من الأفضل أن تقوم بتخزين أصولك في محفظة غير متصلة بالإنترنت على القرص الصلب الخاص بك، أو حتى الاستثمار في محفظة إلكترونية. وتُعد هذه هي الطريقة الأكثر أمانًا لتخزين عملاتك مع السماح لك بالسيطرة الكاملة على أصولك.

وكما هو الحال مع أي استثمار آخر، تحتاج إلى إيلاء اهتمام وثيق للقيمة السوقية للعملات الرقمية وأي أخبار تتعلق بها. “كوين ماركت كاب” هو الحل الأسهل لتتبع الأسعار والحجم وإمداد التداول والقيمة السوقية لمعظم العملات الرقمية الموجودة.

واعتمادًا على الولاية القضائية التي تعيش فيها، فبمجرد أن تحقق أرباحًا أو تخسر استثمارك في العملات الرقمية، فقد تحتاج إلى تضمينه في الإقرار الضريبي الخاص بك. ومن حيث فرض الضرائب، يتم التعامل مع العملات الرقمية بشكل مختلف جدًا من بلد إلى آخر. ففي الولايات المتحدة، قضت دائرة الإيرادات الداخلية بأن بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى يجب أن تخضع للضريبة كممتلكات وليس كعملة. وبالنسبة للمستثمرين، فإن ذلك يعني أن المكاسب والخسائر طويلة الأجل المتراكمة من تداول العملة الرقمية تخضع للضريبة على كل معدل ربح رأسمالي مطبق للمستثمر، والذي يبلغ ١٥٪ كحد أقصى.

abdalghafoor_usrالعملات الرقمية
read more

الأسباب الرئيسية في تغير أسعار صرف العملات الدولية

تشهد العملات العالمية يوميا وبشكل مستمر تغيرات في أسعار صرفها مقابل العملات الأخرى تارة في الانخفاض وتارة أخرى في الصعود على مدار الساعة، ويمكن تقسيم أسباب هذه التذبذبات إلى عدة عوامل.
أولا: العوامل الاقتصادية

1-أسعار الفائدة وحركة رؤوس الأموال

أسعار الفائدة هي من المفاهيم المهمة في علم الاقتصاد وتعتبر أهم مقاييس تقييم قيمة العملة لبلد ما. فسعر الفائدة المرتفع يقدم للمقترضين عوائد أعلى مقارنة بالدول الأخرى، لهذا السبب، يجذب سعر الفائدة المرتفع رؤوس الأموال الأجنبية وتتسبب في رفع سعر الصرف. وتلجأ البنوك المركزية في العالم لرفع أسعار الفائدة في حالة التضخم والعكس في حالة الركود.

ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة أمس الخميس 7 حزيران/ يونيو، من 16.5 في المئة إلى 17.75 في المئة. وعقب ذلك انتعشت الليرة التركية ليصل سعرها أمام الدولار الأمريكي إلى ما دون مستويات 4.45، نزولاً من مستوى 4.90 مقابل الدولار الواحد.

2- مستويات الأسعار النسبية وتغير الصادرات والواردات

إن انخفاض الأسعار في دولة ما مع ثباتها في دولة أخرى يؤدي إلى زيادة الطلب على سلع وخدمات الأولى وبالتالي زيادة الصادرات ومن ثم زيادة الطلب على عملتها، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع سعرها مقابل العملات الأخرى، والعكس صحيح في حال ارتفاع الأسعار.

فإذا كانت صادرات دولة ما أكبر من وارداتها فإن ذلك يعني زيادة الطلب على عملتها وارتفاع سعر صرفها.

ثانيا: التحكم الحكومي في سوق الصرف

في الفترة ما بين 1944 إلى 1971، كان نظام “بريتون وودز” هو السائد في السياسات النقدية للدول في تحديد قيمة عملاتها الوطنية، حيث بادرت الحكومة الأميركية إلى دعوة 44 دولة للاجتماع في يوليو/ تموز 1944 بمدينة بريتون وودز في ولاية نيوهامبشير للاتفاق على نظام نقدي دولي جديد، بغية تأمين الاستقرار والنمو الاقتصادي العالمي.

إذ يقوم هذا النظام النقدي الجديد على أساس “قاعدة الصرف بالدولار الذهبي” وعلى أساس “مقياس التبادل الذهبي”، وبذلك تحول الدولار الأميركي من عملة محلية إلى عملة احتياط دولية، حيث أن الدولار الواحد يساوي 0.88671 غرام من الذهب الصافي، أي أن كل 35 دولار يعادل الأونصة.

إلا أن الرئيس الأمريكي نيكسون قرر في 1971 منع تحويل الدولار إلى ذهب، ما أدى إلى انهيار نظام بريتون وودز.
ومنذ ذلك الوقت أصبحت السياسات النقدية للدول تستند على نظامين أساسيين لتقييم العملة، الأول: هو نظام الصرف الثابت الذي يتم خلاله تثبيت سعر العملة، إما إلى عملة واحدة، وإما إلى سلة عملات.

والثاني: هو نظام الصرف المرن، يتم من خلال إما التعويم المدار، أي ترك سعر الصرف يتحدد وفقًا للعرض والطلب، مع لجوء البنك المركزي، إلى التدخل كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات.
أو التعويم الحر أي أن السوق هو الذي يتحكم في سعر صرف العملات وفقا للعرض والطلب دون تدخل من البنك المركزي .

وتلجأ الدول إلى قرار تخفيض قيمة عملاتها الوطنية بشكل أساسي حسب ما تراه مناسبًا لطبيعة اقتصادها، فبعض الدول تلجأ إليها لإعادة التوازن إلى موازينها التجارية التي تعرف عجزا هاما وبنيويا، أو على الأقل للتخفيف من حجم هذا العجز.

فإن تخفيض قيمة العملة الوطنية يؤدي إلى جعل أسعار السلع المستوردة أغلى بالنسبة للمقيمين وبالتالي يؤدي إلى تراجع في الواردات، وبالمقابل تصبح أسعار السلع المحلية أرخص بالنسبة للخارج، مما يعزز قدرة المنتجات الوطنية وزيادة حجم الصادرات إلى الخارج. وبالتالي عودة الميزان التجاري في الدولة على حالة التوازن.

والبعض الآخر كالصين واليابان من أكثر الدول التي تسعى إلى خفض قيمة عملتها، وذلك لكون الدولتين تعتمدان بشكلٍ أساسي على التصدير، وكلما انخفضت قيمة العملة كان الطلب على الصادرات أعلى، لذلك دائمًا ما تصبح قيمة العملة المنخفضة، هي الخيار الأفضل للدول التي لديها إنتاج قوي وتبحث عن التصدير.

ثالثا: الاستقرار السياسي

يتأثر سعر صرف العملة بالعوامل السياسية في البلاد، فالاستقرار السياسي في دولة ما يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين في اقتصاد تلك الدولة. إذ أن ثقة المستثمرين تؤثر على أسعار العملات. فإذا كانت ثقة المستثمرين عالية في اقتصاد دولة ما، فإن احتمال قيام المستثمرين بشراء أصول في تلك البلد سيكون مرتفعا، مما يدفع قيمة عملة البلد إلى الارتفاع. أما في الحالة المعاكسة فيؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة عملة هذا البلد.

الخلاصة

استقرار وحدة النقد هو شرط أساسي وضروري لاستقرار معاملات الناس في أنشطتهم الاقتصادية على مستوى البلد وفي التعامل الاقتصادي الخارجي بين الدول. وبطبيعة الحال فإن عدم استقرار قيمة العملة يشكل خللا في حقوق والتزامات الناس. كما أن عدم استقرار قيمة العملة يضعف الثقة بها، ويصيب العلاقات الاقتصادية باضطراب شديد، ويؤدي في نهاية الأمر، إلى تخلي الوحدات الاقتصادية عن هذه العملة الضعيفة، واللجوء إلى اقتناء العملات القوية والمعادن النفيسة. وهو الأمر الذي يزيد الأمور سوءاً واضطراباً داخل الدولة.

abdalghafoor_usrالأسباب الرئيسية في تغير أسعار صرف العملات الدولية
read more